فرنسا تؤكد على "ضرورة تحسين" وضعية حقوق الإنسان بتندوف

وفي معرض ردوده على أسئلة مكتوبة لنواب فرنسيين حول تطورات ملف الصحراء نشرت أمس الثلاثاء، قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن القرار 1979 الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2011، يحتوي على "العديد من الرسائل الأساسية، تتعلق إحداها أساسا بحقوق الإنسان التي تعد جميع الأطراف مدعوة إلى ضمانها".

وأضاف أن فرنسا تعتبر، في هذا الإطار، أن "وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بالجزائر، يجب أن تتحسن".

وقال الوزير إن فرنسا، التي تقدم "مساهمة مالية في إطار التدابير الرامية إلى تحسين الوضعية الإنسانية" لساكنة تندوف، وذلك عبر برنامج الغذاء العالمي على الخصوص، "تدعم طلب مجلس الأمن إجراء إحصاء " لهذه الساكنة سيمكن خاصة من "استهداف أفضل للحاجيات والمساعدة" المقدمة لها.

وفي ما يتعلق باحترام المغرب لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية، أبرز جوبي "القرارات القوية" التي اتخذها المغرب خلال سنة 2011 في مجال "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأخذ الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار بشكل أفضل بما في ذلك في الصحراء". أضاف أنه بالنسبة لفرنسا، فإن مراجعة الدستور، بمبادرة من الملك محمد السادس، تشكل "تقدما خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة".

وأبرز جوبي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي "تم تعزيز استقلاليته"، فتح في خريف 2011 مكتبين جهويين بالعيون والداخلة.