الذبيحة السرية تقلص الذبح في مجازر البيضاء إلى النصف

وأرجع فرحان سبب تزايد الذبيحة السرية إلى غياب المراقبة المستمرة من طرف الجهات المختصة وانتعاش لوبيات الذبيحة السرية، التي تبحث عن الربح السريع.

وأفاد فرحان أن لحوم الذبيحة السرية تباع بشكل علني بسبب غياب المراقبة الصارمة، مشيرا إلى أن بعض المصالح البيطرية لا تساعدها الظروف على أداء عملها على أحسن وجه، وأن المذابح في الأسواق لا تتوفر على أبواب وحراس.

وأوضح فرحان أنه، قبل ذبح رأس الغنم أو البقر، بمجرد ما يكشف عنها الطبيب البيطري لا بد من أن تبيت في الإصطبل إلى اليوم الموالي، ليعاود الكشف من جديد، ثم يحدد إن كانت الذبيحة خالية من أي مرض، وإذا ثبتت إصابتها بمرض معد، يعطي أمرا بإحراقها.

ومن بين الظروف الصعبة، التي يعمل فيها الطبيب البيطري، يشير الكاتب العام لنقل اللحوم بالبيضاء إلى وجود الأخير أمام "عدد من الجزارين، يحملون سكاكين من الحجم الكبير، علما أن الطبيب يجب أن يعمل بمفرده، بعيدا عن الجزارين".

واعتبر فرحان أن من بين أسباب توجه لوبيات الذبيحة السرية إلى تلك الأسواق، انخفاض ثمن ذبح الرأس الواحد إلى 120 درهما، بينما في المجازر تعتمد عملية الذبح على الوزن، إذ قد تصل ما بين 600 و700 درهم للرأس الواحد، زيادة على توفر المجازر على عمال الذبح والنقل، وفرن لحرق الذبائح المريضة والفاسدة.

ومن بين الأسواق الأسبوعية الشهيرة بتزويد جزارين باللحوم المهربة في الدارالبيضاء، خميس مديونة، وسبت وتيط مليل، وحد السوالم، إذ أكد مهنيو قطاع المجازر أن لوبيات الذبيحة السرية تتجه إلى تلك الأسواق، من أجل الذبح أو اقتناء اللحوم، رغم عدم توفرها على أدنى شروط الصحة.

واستنادا إلى مصادر أخرى، يوجد أكثر من 16 مركزا لبيع لحوم الذبيحة السرية بشكل علني في أسواق درب غلف، وفرارة، الحي الحسني، والبرنوصي، والبلدية بمقاطعة درب السلطان.

ويطالب المهنيون الجهات المسؤولة بـ"تكثيف المراقبة، وعدم ربطها بالحراك الاجتماعي، وبحالات الاحتجاج في عدد من المناطق".