كاريوتي: المغرب يوفر شروطا تحفيزية للمستثمرين الفرنسيين

وأبرز رئيس مجلس إدارة بنك بلاتين، دانييل كاريوتي (الصورة) الذي يزور المغرب لمواكبة المقاولات الفرنسية المتوسطة، التي تبحث عن الأسواق في الخارج، المزايا الاستثنائية التي يوفرها المغرب للمقاولين، لاسيما الأرضيات الصناعية المندمجة التي تتماشى مع المعايير الدولية وتستجيب لاحتياجات المقاولات.

وسلط كاريوتي الضوء على التنمية القوية لقطاعي السيارات والإلكترونيات بالمغرب على مستوى المزودين بالتجهيزات والمقاولين، مشيرا إلى المزايا التي تمنحها المقاولات التي ترغب في الاستقرار به، خاصة ما يتعلق بإجراءات تنمية الموارد البشرية المؤهلة ونظام مساعدة الفاعلين على التكوين المستمر.

كما أبرز المزايا الكبرى التي حذت بالمقاولات الفرنسية إلى الاستقرار بالمغرب، من ضمنها تحرير اقتصاده من خلال تبسيط المساطر وتوفير أفضل حماية للشركاء الاقتصاديين، علاوة على تمكينهم من الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية.

وقال كاريوتي في لقاء صحاف مشترك مع السيد فتح الله السجلماسي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أن "المغرب بلد عزيز على فرنسا. إنني أكن شخصيا محبة كبيرة لهذا البلد. إنه مهم جدا بالنسبة للمستثمرين ويبقى أولوية للمقاولين الفرنسيين".

وتجدر الإشارة إلى أن وفدا من بنك بلاتين يقوم بزيارة إلى المغرب من أجل استكشاف العرض المغربي الذي يقدمه للفاعلين بقطاعين صناعيين أساسيين هما قطاعي السيارات والإلكترونيات. كما يقوم بزيارة ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة بطنجة.

وبالنسبة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، فإن هذه الخطوة تندرج في إطار مخطط إقلاع الذي يروم، على الخصوص، اقتراح شروط أفضل لاستقرار المقاولات الصناعية سواء تعلق الأمر بالبنى التحتية أو تأهيل المستخدمين أو الشروط الضريبية والإدارية.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، أبان المغرب بذلك عن صمود قوي بفضل السياق السياسي المستقر. ويشهد حاليا أداء اقتصاديا متينا نتج بالأساس عن سياسة إراداوية تم نهجها خلال العشر سنوات الأخيرة لتحديث البلاد وتخويلها مكانة متميزة ضمن الاقتصاد العالمي. وقد أعطى الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، على الخصوص، دفعة أساسية لهذا المشروع. وتم توقيع هذا الميثاق يوم 13 فبراير 2009 بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين الخواص.

ويشهد هذا العقد الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2015، على التزام كل طرف بالعمل من أجل تنمية الصناعة المغربية.