سيناريوهات أزمة منطقة اليورو، وانعكاساتها على المغرب

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الخبراء قولهم، خلال ندوة عقدت اليوم حول “سيناريوهات أزمة منطقة اليورو، وانعكاساتها على المغرب” أن المغرب يمكن أن يتأثر بهذه الأزمة على أربع مستويات تهم انخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وانخفاض مداخيل السياحة، إضافة إلى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

واعتبروا أن قنوات انتقال آثار أزمة منطقة اليورو إلى المغرب هي نفس قنوات انتقال آثار الأزمة إلى باقي بلدان العالم، والتي تتمثل على الخصوص في صادرات السلع والخدمات من المغرب في اتجاه أوروبا، وارتباط العملة المغربية باليورو وما يمكن أن يترتب على التراجع المهم لليورو مقارنة مع الدولار على مستوى تنافسية المغرب، فضلا عن تدهور الوضعية المالية للأبناك الدولية خاصة الفرنسية.

وأوضحوا أن إفلاس بعض المقاولات الأوروبية قد يقلص من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التأثير المباشر لانخفاض النشاط الاقتصادي على أسعار السكن وقدرة الأشخاص والشركات على تمويل القروض.

وبالنسبة لتأثر البنوك المغربية بأزمة منطقة اليورو اعتبر بعض الخبراء أن هذه الأزمة يمكن أن تضاعف من مشكل السيولة الذي تعاني منه أصلاً البنوك المغربية من خلال تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثيرها على تحويلات وادخار المهاجرين المغاربة المقيمين في أوروبا.

وشددوا على أن القطاع البنكي المغربي مدعو إلى تعزيز قدرات تحمل الأزمة من خلال تحسين المراقبة وتدبير المخاطر، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية كشرط ضروري لتنمية منسجمة للقطاع البنكي.